Page 28 - web

‫ضيف العدد‬

‫لقاء خاص مع‬

‫وزير العدل في المملكة المغربية معالي الأستاذ عبد اللطيف وهبي‬

‫جامعة نايف العربية صرح علمي ذو إشعاع إقليمي ودولي‪:‬‬
‫للمملكة العربية السعودية الشقيقة دور محوري في تطوير هذه‬
‫المؤسسة‪ ،‬مما مكنها من القيام بأدوار ريادية في تعزيز وتحصين الأمن‬

‫القومي العربي‪ ،‬وكذا تطوير العدالة الجنائية بالدول العربية‬

‫خلال السنوات الأخيرة‪ ،‬والتحديات الكبرى المطروحة من أجل الارتقاء‬ ‫تنفذ المملكة المغربية خط ًطا تطويرية مهمة لتطوير‬
‫بهذه المنظومة‪ ،‬وبفعل ما أصبحت تواجهه العدالة المعاصرة‬ ‫منظومة العدالة والتكوين القضائي تمثلت في مراجعة الإطار‬
‫من تحديات متسارعة نتيجة تنامي دور القاضي في المجتمع وكثرة‬ ‫القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء وغيرها من المكونات‬
‫النصوص التشريعية وانخراط القضاء في جهود التنمية والمساهمة‬ ‫ذات العلاقة‪ ،‬نأمل من معاليكم تسليط الضوء على هذه‬
‫في توفير المناخ الملائم للاستثمار‪ ،‬وإنجاح تنزيل النموذج التنموي‬
‫الجديد للمملكة‪ ،‬فقد أصبح الرهان كبي ًرا على تطوير منظومة‬ ‫التطورات‪.‬‬

‫التكوين‪ ،‬لتكون قاطرة للإصلاح المنشود‪.‬‬ ‫تأتي مواصلة الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة في‬
‫صدارة أولويات برامج الإصلاح الحكومي وإستراتيجية وزارة العدل؛‬
‫ويأتي مشروع القانون رقم ‪ 37.22‬المتعلق بالمعهد العالي‬ ‫وذلك بغرض تعزيز المكانة الدستورية للقضاء الذي تم الارتقاء به‬
‫للقضاء‪ ،‬في إطار استكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل‬ ‫إلى سلطة مستقلة‪ ،‬وتعزيز البناء الديمقراطي وتوطيد الاستقرار‬
‫السلطة القضائية في ظل التحولات التي تعرفها منظومة العدالة‬ ‫الاجتماعي والتنمية الاقتصادية‪ ،‬وحماية حقوق وحريات والتزامات‬
‫خلال السنوات الأخيرة من خلال وضع إطار قانوني جديد للمعهد‬
‫يحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره‪ ،‬كما يأتي تنزي ًاًل‬ ‫المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين‪.‬‬
‫واعتباًرا للتحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا‬

‫‪28‬‬